الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية وزارة التربية ورئاسة الحكومة..''الأكثر تكتما والأقل التزاما''

تُعد وزارة التربية ورئاسة الحكومة، من أكثر الوزارات والمؤسسات الحكومية، تكتما على المعلومة والأقل التزاما بمقتضيات القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.

وكشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة لسنة 2018، أن عدد الدعاوى المرفوعة ضد وزارة التربية، لدى الهيئة، بلغ 23 قضية من ضمن 220 قضية مرفوعة ضد الوزارات، من جملة 593 قضية خلال سنة 2018.

كما أشار تقرير الهيئة إلى أن وزارة التربية كانت من بين 4 وزارات لم تدل بتقاريرها السنوية بالرغم من توجيه الهيئة لمراسلات تذكير في الغرض الى جانب وزارة التجارة ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.

إضافة إلى أن موقع واب وزارة التربية أقل المواقع التزاما في مجال النشر التلقائي للمعلومات اذ تنشر ما بين 8 و9 معلومات من جملة 18 معلومة الى جانب وزارة العدل ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة الدفاع الوطني.

وتتمثل طبيعة المعلومة المطلوب النفاذ إليها، لدى الوزارات حسب التقرير، في معطيات إحصائية ونتائج مناظرات ووثائق إدارية بخصوص انتدابات والحصول على كراسات شروط ومعطيات بخصوص ميزانيات.

وتتعلق المعلومات، التي يتعين على الهياكل العمومية نشرها، بالسياسات والبرامج التي تهم العموم ذات الصلة بنشاط الهيكل وقائمة مفصلة في الخدمات التي تسديها للعموم والشهادات التي تسلمها للمواطنين والوثائق الضرورية للحصول عليها والمهام الموكولة إليه وتنظيمها الهيكلي. وينص القانون عدد 22 في فصليه عدد 57 و58 على أنه يعاقب بخطية من 500 دينار الى 5000 دينار كل من يتعمد تعطيل النفاذ إلى المعلومة بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون.